حتى الآن أنا غير مقتنع بوجود مبرر لصرف بعض المعاشات للمتقاعدين بأيام متأخرة عن جدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية، وحتى القطاع الخاص، وكثيرا بل غالباً ما يتم صرف المعاشات لأرباب التقاعد من يوم 5 في الشهر التالي للإستحقاق، بل يصل الصرف إلى يوم 10 في الشهر، حتى لو أن المبرر هو معاش للشهر التالي "مقدما".

قد يرد البعض أن المتقاعدين قد وفقوا أوضاعهم على مواعيد الصرف، ويعتبرون أن الشهر يبدأ من يوم صرف المرتب، إلا أن هذا مردود عليه، فالمعاشات ليست مساعدة من الحكومة للمستحقين بل هي حقوقهم التي تم استقطاعها طوال سنوات الخدمة، واستثمرتها الحكومة، ليأتى يوم يتم ردها إليهم، وفي توقيتات لا تختلف عن توقيتات الإستقطاع السابقة.

والأهم أنه وفي الغالب عندما يحال الشخص إلى المعاش تزداد نفقاته وتزداد الحاجة إلى المعاش، للإنفاق على متطلبات الحياة، خصوصا الصحية منها، فالأمراض تتراكم عند سن المعاش، بل من الملاحظ أن الحالة الصحية لغالبية الناس بعد التقاعد الإجباري بالسن تتدهور بشكل ملحوظ، وفي الغالب بسبب العوامل النفسية.

إذن فالحاجة للدخل من المعاش لا تقبل التأجيل غير المبرر من وزارة التضامن، ليس للمعاشات الطبيعية، بل للأنواع الأخرى كلها، بما فيها معاش "تكافل وكرامة"، والغريب أن هذا الأمر دائما ما يثار في المطالبات الرسمية، ووصل الأمر لنقاش في مجلس النواب، فقد طالبت لجنة القوى العاملة بالمجلس، مرارا من الحكومة بسرعة صرف المعاشات المتأخرة، وصرفها فورًا لمن يستوفي المستندات المطلوبة، وتم تقديم طلبات إحاطة بشأن تأخر صرف المعاشات الخاصة لمن تقدموا للحصول على المعاش من أصحاب شهادات العجز والتأهيل المهني والأرامل والمطلقات، وكذلك تم تقديم طلب الإحاطة، بشأن شكاوى أصحاب المعاشات ب1عدم صرف مستحقاتهم.

ودعا اتحاد أصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، الحكومة أكثر من مرة بصرف المعاشات مبكراً بصرف رواتب العاملين بالقطاع العام والخاص، مشيرا في مطالباته أنه ليس هناك ما يبرر اصرار وزارة التضامن صرف المعاشات في مواعيد تمتد إلى عشرة أيام وكأنهم يعيشون في بلدان أخرى.

ثم لماذا دائما هناك تأخير روتيني في صرف المعاشات لمستحقي "تكافل وكرامة" والذين في الغالب من أكثر الناس احتياجا لهذا المعاش، فتبسيط وزارة التضامن الإجراءات للمواطنين من يستحقون المعاش بعد استيفاء الأوراق والمستندات، وليس معضلة، بدلاً من حالة الإذلال التي أسمعها كثيرا من مواطنين، بالرغم من استيفاء الأوراق المطلوبة.

*لماذا السرية؟ 

سؤال يطرح نفسه على ما تردد بشأن ما أعلنته وسائل إعلام عبرية عن لقاء قبل أشهر  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و"بنيامين نتنياهو" بحثا فيه قضية التسوية السياسية في قطاع غزة.

ندرك أن مصر تلعب دورا مهما في البحث عن حلول عملية للقضية الفلسطينية، وفق المبادئ الدولية، ودور مصر محوري في هذه القضية العربية بحكم مسؤولياتها التاريخية، ولكون مصر ووفق اتفاقيات السلام، ترتبط باسرائيل بعلاقات دبلوماسية، وصحيح أنها تتوتر أحيانا بسبب التعسف الصهيوني، إلا أنها قائمة.

والسؤال لماذا تنتطر الدبلوماسية المصرية، أن يخرج وزير الصهيونى  مثل "موشيه كحلون" وزير المالية ليعلن عن قيامنتنياهو بزيارة سرية الى مصر للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى في 22 مايو 2018. 

أرى أن الأمر لا يستحق سرية طالما أن الهدف معروف ومعلن، حيث غالبا ما يستغل الإعلام الصهيوني وغير الصهيوني مثل هذه السرية إما لتشويه دور مصر، أو القول بأن "الكيان الصهيوني"، أكثر شفافية من مصر أو غيرها، حتى لو قيل، كما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "معظم أعضاء المجلس الأمني التابع للحكومة الإسرائيلية لم يكونوا على دراية بتلك القمة"، إلا أنهم هم من كشفوا عن اللقاء.
 -------------
بقلم: محمود الحضري